الطيران والموانئ والخدمات اللوجستية

تُقاس منشآت النقل بعدد الحركات في الساعة، ولهذا فإن لكل إجراء أمني كلفة زمنية. فبوابة دوّارة تستغرق أربع ثوانٍ بدل ثانيتين تضاعف طول الطابور عند تبديل وردية قوامها ألفا موظف. والسؤال التصميمي ليس فقط هل هذا الإجراء آمن، بل ما أثره على الحركة التي يقع داخلها — وهذا يُحسب قبل الشراء لا عند التسليم.

المنطقة العامة والمنطقة المقيّدة مسألتان أمنيتان مختلفتان تتشاركان حدًا واحدًا. فالمنطقة العامة مزدحمة وتغلب عليها المركبات: مسافات ارتداد، وحواجز مضادة للاصطدام عند واجهات الصالات ومسارات الإنزال، وقراءة لوحات عند مداخل المواقف. أما المنطقة المقيّدة فتقوم على الاعتماد والتدقيق، والمطلوب فيها تحقق إيجابي من كل شخص ومركبة تعبر الحد، مع سجل قابل للمراجعة لكل عبور.

في محطات الشحن والمنافذ الجمركية ينقلب الترتيب، إذ تصبح المركبة نفسها موضوع الفحص. فأنظمة فحص أسفل المركبات، وفحص الشحن المنصّت بالأشعة السينية، والربط مع موازين الشاحنات، وقراءة اللوحات المرتبطة بمعاملة البوابة، تتيح مجتمعة تعريف الشاحنة وفحصها والإفراج عنها دون تدقيق ورقي يدوي في كل خطوة. والمكسب هنا في زمن المكوث، وهو المؤشر الذي يُقاس به مشغّل المحطة فعليًا.

التشغيل على مدار الساعة يغيّر مفهوم الصيانة. فلا توجد نافذة ليلية يمكن أن يتوقف فيها الحاجز عن العمل، ولذلك يُصمَّم الاحتياط منذ البداية: مسارات مزدوجة، ووسائل تحرير يدوي، وقطع غيار مخزّنة داخل المملكة لا تُطلب عند العطل. ونحن نجدول الصيانة وفق فترات الهدوء التشغيلي المتفق عليها مع المحطة لا وفق تاريخ ثابت.

تعاني الموانئ الساحلية مشكلة التآكل ذاتها التي تعانيها منشآت المنطقة الشرقية، لكن بدورات تشغيل أثقل. فأذرع الحواجز ودوّارات البوابات ومشغّلاتها في الدمام أو جدة تنفّذ آلاف الدورات يوميًا في هواء مالح، واختيار المواد والطلاءات في مرحلة المواصفات هو الفرق بين أصل يعمل خمس سنوات وآخر لا يتجاوز سنتين.

وضع التوسع اللوجستي ضمن رؤية ٢٠٣٠ محطات وموانئ جافة ومناطق إيداع جمركي جديدة في مرحلة الطرح في وقت واحد. وما يطلبه منا الاستشاريون في تلك المرحلة ليس قائمة منتجات بل تخطيط مسارات: كم بوابة، وبأي تسلسل، وبأي بديل احتياطي، للوصول إلى معدل انسيابية محدّد.